بعض قضايا الاسلوب 1

عبد الله أوجلان ___
من الأهمية بمكان التطرق لبعض الأمور فيما يتعلق بموضوع الأسلوب الجدلي، لا ريب في أن اكتشاف الأسلوب الجدلي (الدياليكتيكي) إنجاز عظيم. وفي كل لحظة يُكتَشَف بالملاحظات والأرصاد العميقة أن الكون يتسم بالطابع الجدلي. لكن المشكلة هنا تكمن في كيفية وجوبِ تعريفِ الدياليكتيك.
عبد الله أوجلان
إن تعريف الأسلوب بأنه السبيل الأكثر اختصاراً لبلوغ الهدف، ليس اصطلاحاً غربي المركز. بل جُرِّب في مدارس الحكمة الشرق أوسطية منذ العصور السحيقة، حيث جُرِّبَت السبل المناسبة لبلوغ المعرفة على الدوام، فاختيرَ الأمثل من بينها كأسلوب أساسي لِنَيل النتيجة. وأحد الاصطلاحات التي اعتِيدَ التركيز عليها بالأكثر في المدارس الفكرية هو تطوير المنطق، وبالتالي الأسلوب. ومع انتقل مركز الهيمنة لنظام المدنية العالمية إلى أوروبا، فإن العديد من المستجدات التي حققت التفوق في العديد من الميادين، قد برزت في الميدان العلمي أيضاً فيما يتعلق بموضوع الأسلوب. وظهور بيكون وديكارت وغاليليو إلى الميدان بمواقفهم المنهجية الهامة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، مرتبط عن كثب بانزلاق النظام المهيمن إلى أوروبا.
أما تطور التمييز بين الذات والموضوع، كأحد أهم اصلاحات الأسلوب، فَذو علاقة مع السيطرة على الطبيعة. فكلما تحاملت أجهزة التراكم الجديدة لرأس المال والسلطة على مصادر الطبيعة الفيزيائية والبيولوجية من جهة، ومصادر الطبيعة الاجتماعية من جهة أخرى؛ لم تتوانَ عن استيعاب مدى ملاءمة هذه المصادر لها. حيث، وكلما تَزايَد تشييء مصادر كِلتا الطبيعتَين، كانتا تُزَوِّدان تراكمات رأس المال والسلطة بمساهماتها المتزايدة على التوالي. والتمييز بين الذات والمادة كان المَقابل الفكري لهذا التطور المادي. وبينما انعكس هذا الوضع على شكلِ الفصل بين الموضوعي والذاتي لدى بيكون، فقد انعكس لدى ديكارت على شكلِ ثنائيةٍ حادة تفصل بين الروح والبدن. أما عند غاليليو، فتظهر الرياضيات كأرقى قياسٍ للموضوعِ الشيء Nesne، كونه لغة الطبيعة. أما التطور الذي مَهَّدَت مسيرةُ التاريخ الطويلة في ميزوبوتاميا لظهوره داخل اليونان في العصور القديمة، فيتكرر بشكلٍ مشابه ضمن غربي أوروبا، مع فوارقه الخاصة. في الحقيقة، ومع انتقالِ ممارساتِ الحياة العملية لميزوبوتاميا العليا إلى ميزوبوتاميا السفلى، بعد مرورها من غربال آلاف السنين؛ كان المجتمع السومري أيضاً قد أبدع شكله الأصلي، مع إبراز وإضافة فوارقه الخاصة.
الذات Özne في نظم المدنية المركزية تنبع دائماً من رأس المال والسلطة، وتُمَثِّل الوعي والقول والإرادة الحرة. قد تكون فرداً أحياناً، أو مؤسسةً أحياناً أُخَر، ولكنها موجودة دائماً. أما الموضوع الشيء Nesne، فالبرابرة والشعوب والنساء الباقية خارج إطار السلطة تكون من نصيبه دائماً، فلا تخطر على البال، إلا عندما تكون مصدرَ خدمةٍ لذاتٍ Özne مثل الطبيعة. وبطبيعة الحال، من المستحيل التفكير بوجود معاني أخرى لها عدا ذلك. فأقاصيصُ خَلقِ الأناس العبيد من براز الآلهة، وخلق النساء من ضلع الرجل الأعوج في الميثولوجيا السومرية؛ إنما تعكس أبعاد التشييء في أغوار التاريخ. ما من شك في أن انتقال تعاطي الذات والموضوع إلى الفكر الأوروبي قد أصبح ممكناً بعد إطراء تحولات هامة عليه. ولكن، من المحال إنكارَ أن سلسلة التطور سارت في هذه الوجهة.
أما زوال الفصل بين الذات والموضوع في راهننا، فعلى علاقة بصدارة الرأسمال المالي. فالهيمنة الرمزية للرأسمال المالي ضمن نظام المدنية المركزية قد فكك جميع الحالات القديمة للفصل بين الذات والموضوع. فأنْ يضَع كل امرئٍ نفسه محل الذات الفاعلة أو محل الموضوع الشيء حسبما تقتضي الحاجة، إنما مرتبط بوثوق بالأشكال الجديدة لتراكم رأس المال والسلطة. وهكذا تم تطويق المجتمع كالأخطبوط بأجهزة رأس المال والسلطة المتكاثرة كالتيهور (انطلاقاً من القوموية، الديانوية، الجنسوية، والعلموية)، سواء بأبعادها الحقيقية أم الافتراضية. وضمن هذه الظروف، بمقدور الجميع وكافة المؤسسات رؤيةَ ذاتهم كفايةً موضعَ الذات والموضوع. فلدى استلام الأجهزة الأيديولوجية وظيفةَ الآلهة القائمة في المجتمع السومري، يغدو تَحَوُّل ثنائية الذات – الموضوع أمراً لا مناص منه، مثلما سيكون التمييزُ بينهما بلا جدوى على يد السيادةِ والخصائصِ الرمزية الجديدة للآلهة.
إن تجزيء المعلومات وافتقادها قدسيتَها تصاعدياً على طول تاريخ المدنية المركزية
له قصة مشابهة. فالأمر المشاهَد جيداً في التاريخ هو التناسُب الطردي بين تكاثر أجهزة رأس المال والسلطة، وبين تقسيم المعلومات. العلم كل متكامل في جميع المجتمعات الكلانية والقَبَلِية. وممثلوه يُعتَبَرون مقدَّسين. ويُقبَل العلم على أنه هبة الإله. ويُوزَّع على الجميع بما يناسِب رغبته وجهده. بينما تكون المواقف في هذه الوجهة كلياً ضمن الميثولوجيات، وبمقاييس رئيسية ضمن الدين والفلسفة؛ يُلاحَظ أن أول انقسام وتجزؤ حصل بالأغلب في العلوم الطبيعية والبنية العلمية لأوروبا الغربية. إن أجهزة المعرفة الجديدة (الأكاديميات والجامعات) المنقطعة عن المجتمع تصاعدياً، والمُحَفَّزة جيداً على خدمة زمر رأس المال والسلطة؛ تجد نفسها ترتقي علناً لمرتبةِ المؤسسات المفضَّلة لدى الدولة الجديدة (اللوياثان). بالتالي، فمرحلةُ رسملةِ وسلطنةِ العلم، باتت تعني مرحلةَ اغترابه عن المجتمع أيضاً. هكذا، تحولت مقرات ومعابد العلم حلاّل المشاكل إلى مراكز خلق المشاكل، وفرض الاغتراب، وبسط الهيمنة الأيديولوجية. فابتُكِرَت أقسام العلوم بقدر ما يوجَد في الطبيعة والمجتمع من مصادر. هذا الواقع لوحده كافٍ لبرهنةِ تداخلِ العلم – رأس المال – السلطة. لقد ابتعدَ ميدان العلم قدرَ المستطاع عن الخدمة باعتباره أقدس مقدسات المجتمع برمته. وغدت العلومُ مهنةً تَدُرُّ المال، بل وباتت رأسَ المالِ بِحَدِّ ذاته، وتلطخت بشراكتها في أخطر جرائم السلطة. وكلنا نعلم يقيناً أن جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل (تتصدرها الأسلحة النووية)، وكافة المستجدات المنذرة بالمخاطر بأبعادٍ قادرة على تدمير البيئة؛ إنما تنبع من مراكز العلم. وبدلاً من الاكتراث بالحقيقة (الضمير الجماعي للمجتمع)، تم ترفيعها إلى مرتبةِ الإرشاد لإنتاج أكثر أنواع رأس المال والسلطة عطاء.
أول ما يخطر على البال لدى التلفظ بكلمة العلم في راهننا، هو التساؤل: "كَم يَدُرُّ من المال؟". علماً أن ما يأمله المجتمع من العلم هو الرد على مخاوفه وهمومه الأوساسية. فمخاوف المجتمع المادية والمعنوية، اعتَبَرَت العلمَ بكليته وتكامله مهنةَ القداسة، وهكذا قبِلَت به. أما رعونة الأكاديميات والجامعات، فعلى علاقة بهذه الظروف. والأزمة العلمية تنبثق من هذه الظروف. فتاريخ المعرفة قد طرأ عليه التحول ارتباطاً بتاريخ المدنية، فعجز عن وقاية نفسه من تَلَقّي حصته من أزمة النظام العامة، وبنفس المقاييس. وبينما سعى ليكون أداةَ الحل، صار هو نفسه أهم أداةٍ إشكالية. والمحصلة هي التجزؤ العلمي، والتبعثر، والفوضى.
الطبيعات المختلفة – وبمعنى آخر الطبيعات الأولى والثانية والثالثة – تقتضي استيعاب القضية. كل الطبيعة الكامنة خارج المجتمع البشري يتم تمييزها كطبيعة أولى. إنه اصطلاح متناقض في داخله. إذ بالمقدور التفكير أولاً بإمكانيةِ سردِ تمييزاتٍ متنوعةٍ بلا نهاية مثل الفصل بين الحي – الجامد، النبات – الحيوان، وحتى الفيزياء – الكيمياء، وفي خطوةٍ أبعد هناك المادة المرئية – غير المرئية، والطاقة – المادة. علماً أنه بمستطاعنا الحديث عن مجتمعٍ خاصٍّ بكل تمييزٍ على حِدى. وإذا ما أمعنّا النظر عن كثب في قضية الطبيعات، فسنجد أنها مشحونة بتأثيرِ التمييز بين الذات والموضوع حتى الأعماق. بإمكاننا التشديد على أنّه تمييز غير سليم، أو على الأقل، يقتضي التوجه نحو مثل هذه التمييزات بشروط.
لا ريب في أن المجتمع البشري، أي الطبيعة الثانية، هو مرحلةٌ هامة للغاية من التطور الطبيعي، ولها خصوصياتها الخاصة. ومن الأفضل معنىً وصمها بالطبيعة المختلفة، عوضاً عن القول بأنها طبيعة مستقلة بِحَدِّ ذاتها.
من أهم الطبائع التي تُمَيِّزُ طبيعةَ المجتمع هي رقي آفاقها الذهنية، مرونتها، وقدرتها على إنشاء ذاتها. لا شك في وجود العقل والمرونة وقوة إنشاء الذات في الطبيعة الأولى أيضاً، لكنها ذات وظيفة ثقيلة وصارمة وبطيئة مقارنةً بطبيعة المجتمع. لتنظير طبيعة المجتمع بشكل كلي أهمية قصوى. ورغم إيلاء السوسيولوجيين الأوائل الأولوية الأولى لهذا الموضوع، إلا أن تحليلات الأجزاء والبنى برزت للمقدمة مع الوصول إلى راهننا، تماماً مثلما شوهِد في تحليلات الطبيعة الأخرى أيضاً. فضلاً عن أن انقسام طبيعة المجتمع إلى البنى التحتية – الفوقية أو الاقتصادية – السياسية – السلطوية، وتقسيمها إلى طبقات ومراحل من قبيل المشاعية البدائية، العبودية، الإقطاعية، الرأسمالية، والاشتراكية – الشيوعية؛ لا يمكن أن يَنُمَّ عن نتائج قَيِّمة، إلا بالتأسيس على موقفِ "الفوارق" بحرصٍ وانتباهٍ بليغ. ذلك أنه ما من تحليلٍ معتمدٍ على الطبقة أو الجزء أو البنية قادر على الحلول محل الموقف النظري الكلي المتكامل. وبالمستطاع القول أنه ما من فيلسوف أو عالِم اجتماع تمكن من تخطي موقف أفلاطون وأرسطو المتكامل في هذا السياق. بل إن تفسيرات الحكماء والأنبياء المتكاملة ذات الأصول الشرق أوسطية أو الشرقية عموماً تعليمية واجتماعية بنسبة أكبر نظراً لفلاسفة وعلماء الحداثة الرأسمالية. إنها تعبِّر عن موقف ثمينٍ أكثر تقدماً ورقياً. وقد تم التشديد على أن الدور الأهم في ذلك قد أدته أجهزةُ تراكمِ رأس المال والسلطة.
ثمة حاجة ماسة لمنهاج السلوك النظري مجدداً وبكل أعماقه فيما يتعلق بالمجتمع البشري. وينبغي الاستيعاب بكل أهمية أن الأساليب السوسيولوجية الغارقة في ضخامة التعداد السكاني تطمس الحقيقة بدلاً من إيضاحها. ويجب عدم النظر إلى قولي بأن علوم الاجتماع الموجودة تخفي الحقيقة أكثر من الميثولوجيات على أنه مغالاة. بل إن الإحساس بالحقيقة في الميثولوجيات إنساني لأقصى حد، وأقرب إلى الحقيقة نسبةً للمعنى الذي تحتويه سوسيولوجيات الحداثة الرأسمالية.
لا ريب في أهمية علم الاجتماع. ولكن، من العصيب نعت حالته الراهنة بالعلم. فالمقالات والعبارات السوسيولوجية المنتصبة في الوسط لا معنى لها أكثر من كونها شرعنةً للحداثة الرسمية. ثمة حاجة ماسة لثورة علمية وانطلاقة أسلوبية جذريتَين في هذا الموضوع.
أما المرحلة المراد نعتها وإضفاء المعاني عليها عبر الطبيعة الثالثة، فغير ممكنة إلا بهذه الثورة العلمية والأسلوبية. الطبيعة الثالثة كاصطلاح تعني إعادة تأقلم وتناغم الطبيعتَين الأولى والثانية مع بعضهما في مستوى أعلى. فالتركيبة الجديدة للطبيعة الاجتماعية مع الطبيعة الأولى في مستوى أعلى، إنما تقتضي إنجاز الثورة العملية الجذرية، بقدر حاجتها للبراديغما النظرية الثورية. ونخص بالذكر تجاوز النظام الرأسمالي العالمي (وبالتالي الحداثة الرأسمالية)، الذي هو المرحلة الراهنة لنظام المدنية المركزية، كضرورة مُعَيِّنة ومصيرية. لذا، فإن تطور عمليات إنشاء الحضارة الديمقراطية بالحد الأدنى، وحصول التطور في حركات المجتمع الأيكولوجي والفاميني كأمور مميِّزة وملموسة أكثر، وتفعيل فن السياسة الديمقراطية، وعمليات إنشاء المجتمع المدني الديمقراطي؛ كلها خطوات تقتضي خطوها بنجاح.
يتبع.............

» بعض قضايا الاسلوب 2